زرګونه افغان کډوال د یوې پټې طرحې له مخې بریتانیا ته لېږدول شوي
برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د یوه برېتانوي چارواکي له لوري د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته، د یوې پټې چمتو شوې طرحې له مخې زرګونه افغانان برېتانیا ته لېږدول شوي وو.
د راپورونو له مخې، دا افشاګري د ۲۰۲۲ کال پورې اړه لري، خو د یوه فوقالعاده محرمانه قضایي حکم له لغوه کېدو وروسته تازه خپره شوې ده.
د راپور له مخې، یوه بریتانوي چارواکي د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د ارزونې پر مهال په غیر ارادي توګه د ۱۹۰۰۰ افغانانو شخصي معلومات افشا کړي، چې په افغانستان کې یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د برېتانیا ویزو ترلاسه کولو غوښتنلیکونه یې وړاندې کړي وو.
راپور زیاتوي د دې پټو معالوماتو یوه برخه نږدې یو کال وروسته په ټولنېزو کې رسنیو خپره شوه او دا کار د دې اندېښنو لامل شو، چې ښايي دغه کسان د طالبانو لهخوا په نښه او ژوند یې له ګواښ سره شي.
د بریټانیا پخوانی محافظهکار حکومت ته په دې هکله په ۲۰۲۳ کال کې معلومه شوه او شاوخوا نهه میاشتې وروسته یې د بيا مېشتولو یوه نوې طرح ترتیب کړه، چې له مخې یې تر اوسه ۴۵۰۰ افغانان برېتانیا ته رسېدلي دي.
دغه پروګرام زرګونه کسان رانغاړل، او اټکل شوی چې شاوخوا ۲ میلیارده پونډه لګښت به یې پر دولت شوی وي.
ویل کیږي په افشا شویو معلوماتو کې د دې خلکو نومونه، اړیکو شمېرې او د ځینو کورنیو په هکله معلومات هم شامل وو، چې د طالبانو له لوري د زیانمنېدو له احتمالي خطر سره مخامخ وو.
په ورته وخت کې د بریټانیا د دفاع وزیر، جان هیلي، د دې معلوماتو د افشا کېدو له امله بخښنه غوښتې ده او هغه به ډېر ژر د دې موضوع په اړه پارلمان ته یو راپور وړاندې کړي.
دغه پېښه د لګښتونو او زرګونو افغان وګړو ته د احتمالي ګواښ له امله، د بریټانیا په معاصر تاریخ کې د بدترینو امنیتي سرغړونو له ډلې ګڼل کېږي.
د دغې قضیې په اړه مالوماتو وروسته له هغې خپرېږي چې د بریټانیا عامه بودیجه له سخت فشار سره مخ ده، او د دې هېواد ښی اړخي او د کډوالۍ ضد ګوند په نظرپوښتنو کې مخکښ دی.
همداراز، د بریټانیا حکومت له هغو کسانو سره د حقوقي شکایتونو له امله مخ دی چې له دې امنیتي سرغړونې اغېزمن شوي، او دا چاره د پېښې ټولیز لګښتونه زیاتوي.
