ریچارد بنت: نظام قضایی طالبان ابزار سلطه و سرکوب جنسیتی است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارش تازه‌اش تأکید کرده که طالبان با از بین بردن ساختارهای قانونی و حمایتی، به‌طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را سرکوب کرده است.
ریچارد بنت روز گذشته، ۲۶ جوزا در پنجاه و نهمین نشست شورای حقوق بشر ملل گزارش تازه خود را که به بررسی دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران می‌پردازد، ارائه داد.
در این گزارش آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان و دختران از حقوق بنیادین خود محروم شده‌اند و شبکه‌های حمایتی یا فروپاشیده‌اند یا مجبور به فعالیت‌های مخفی شده‌اند.
بنت تأکید کرد: «طالبان به‌عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای تثبیت سیستم نهادینه‌شدهٔ سرکوب، آزار و اذیت و سلطهٔ جنسیتی، از بخش‌های حقوقی و قضایی در افغانستان سوءاستفادهٔ ابزاری می‌کند.»
او افزود که نظام قضایی کنونی در افغانستان عملاً به ابزاری برای تحکیم سلطهٔ جنسیتی طالبان بدل شده و زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، و اقلیت‌ها، از دسترسی به عدالت محروم‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را «جنایت علیه بشریت» خواند و گفت که در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان «زنان و دختران با چنان موانعی برای دسترسی به عدالت و حمایت مواجه‌اند که تنها نتیجه منطقی این است که این سیستم عمداً برای تقویت و تداوم ایدئولوژی سرکوبگر و زن‌ستیز طالبان طراحی شده است.»
بنت از تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی و برخی کشورها برای پاسخ‌گو کردن طالبان بابت نقض حقوق بشر و جرائم بین‌المللی قدردانی کرد و تأکید کرد که ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مکمل برای حمایت از این تلاش‌ها ضروری است.
در این نشست، دیدبان حقوق بشر نیز ضمن تأکید بر ایجاد یک سازوکار بین‌المللی، از کشورهای عضو خواست تا طالبان را به‌خاطر نقض حقوق بشر و جنایات علیه زنان پاسخ‌گو قرار دهند.
در بیانیه‌ای که فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر در این نشست ارائه کرد، آمده است که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری در جهان روبه‌رو هستند. عباسی با اشاره به سخنان ریچارد بنت گفت: «زنان و دختران نه تنها به عدالت دسترسی ندارند بلکه این سیستم [عدالت] علیه آنها و برای اعمال ظلم، سرکوب و حذف‌شان از جامعه استفاده شده است.»
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد که طالبان به اجرای یک سیاست سیستماتیک برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان ادامه می‌دهند. او گفت زنان در این کشور از آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار و مشارکت در زندگی اجتماعی محروم شده‌اند و صدای آنها عملاً در خارج از خانه خاموش شده است.
اتحادیهٔ اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان، سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران را نمونه‌ای از «نقض نظام‌مند حقوق بشر» خواند و آن را محکوم کرد. نمایندگی اتحادیهٔ اروپا با اشاره به سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان فاجعه‌بار است و تبعیض شدید جنسیتی طالبان می‌تواند به جنایت علیه بشریت منجر شود
این اتحادیه خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات در افغانستان شد و بر لزوم حمایت از اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی در افغانستان تأکید کرد.
در این نشست، فاطمه امیری، از بازماندگان حمله به آموزشگاه کاج، از جامعه جهانی خواست طالبان را به رسمیت نشناسند. او با اشاره به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران، خواستار توجه ویژهٔ جهان به وضعیت حقوق بشری افغانستان شد.
پروانه ابراهیم‌خیل، فعال حقوق بشر و یکی از زنان معترض، نیز بر ضرورت ایجاد یک سازوکار مستقل پاسخ‌گویی و به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به مثابه «جنایت علیه بشریت» در افغانستان تأکید کرد. او خواستار توجه جدی به وضعیت مردم، به‌ویژه زنان و دختران جنبش‌های اعتراضی افغانستان در ایران و پاکستان، شد.
