درهای بسته؛ زنان و طلاق در حاکمیت طالبان
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، ساختار حقوقی و قضایی کشور دچار تحولاتی بنیادین شده است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته، حقوق خانواده و به‌ویژه حق زنان برای طلاق است. گزارش اخیر «شبکه تحلیلگران افغانستان» نشان می‌دهد که در نبود ساختار قانونی روشن و با لغو مقررات پیشین، امکان جدایی رسمی از همسر برای بسیاری از زنان از بین رفته است؛ دادگاه‌ها تحت حاکمیت طالبان تنها فقه حنفی را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده‌اند و اغلب درخواست‌های زنان برای طلاق را رد می‌کنند.
گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان با عنوان «درهای طلاق به روی زنان بسته شده‌اند: زنان و طلاق در دوره امارت» بر پایه گفت‌وگو با چهار زن و پنج وکیل در مناطق مختلف افغانستان تهیه شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در حاکمیت طالبان، طلاق برای زنان تقریباً ناممکن شده است. قضات دادگاه‌ها بعضاً طلاق را «گناه» می‌دانند و زنان را به ادامه زندگی با همسران‌شان، حتی در شرایط سخت و خشونت‌بار، وادار می‌کنند.
وکلایی که شبکه تحلیلگران افغانستان برای این تحقیق با آنها صحبت کرده است، اذعان کرده‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، جدایی زنان از همسران‌شان بسیار دشوارتر شده است. هیچ یک از وکلا گزارشی از موفقیت در طرح یک پرونده طلاق (تفریق) در دادگاه پس از بازگشت طالبان نداشتند و همگی معتقد بوده‌اند که اکنون این امر ممنوع است.
قدرت، یک وکیل در هرات، گفته است: «در سه سال گذشته، زنان زیادی درخواست طلاق کرده‌اند اما هیچ کمکی نتوانسته‌ایم به آنها بکنیم. از زمانی که جدایی (تفرّق) از سوی دادگاه‌ها امکان‌پذیر نیست، قادر به کمک به آنها نیستیم. در تمام ولایت‌هایی که من می‌شناسم، زنان زیادی می‌خواهند طلاق بگیرند اما به دادگاه نمی‌روند زیرا می‌دانند که پرونده‌هایشان رسیدگی نخواهد شد.»
رحمت، وکیل در کابل، ضمن تایید این موضوع گفته است: «من معتقدم که خشونت علیه زنان تحت امارت افزایش یافته است، زیرا پرونده‌های زنان تحت این حاکمیت رسیدگی نمی‌شود. در ماه گذشته، سه پرونده خشونت علیه زنان که خواهان طلاق بودند دریافت کردم و فقط توانستیم یکی از آنها را حل کنیم. دو زن دیگر تصمیم گرفتند که به ازدواج خود ادامه دهند بعد از اینکه توضیح دادیم که نمی‌توانیم راهی برای طلاق پیدا کنیم و میانجی‌گری با شوهرانشان ترتیب دادیم.»
در سپتامبر ۲۰۲۲، رهبر طالبان با صدور حکمی اعلام کرد که تنها فقه حنفی باید مبنای تصمیم‌گیری درباره طلاق باشد و همه پرونده‌هایی که بر اساس قوانین جمهوری سابق بررسی شده‌اند، فعلاً متوقف شوند. بعدتر، در جنوری ۲۰۲۴، با صدور دستور دیگری گفته شد طلاق‌هایی که مطابق یکی از چهار مکتب فقهی اهل سنت باشند، پذیرفته می‌شوند، اما تنها در صورتی که با اصول آن مکتب‌ها هم‌خوانی داشته باشند. با این حال، دادگاه عالی طالبان در مکتوبی رسمی در آپریل ۲۰۲۴ تأکید کرد که بیشتر طلاق‌ها همچنان «تا اطلاع ثانوی» در حالت تعلیق هستند، مگر در مواردی خاص مثل خُلع، ناپدید شدن طولانی‌مدت شوهر، یا بیماری لاعلاج او مثل ناتوانی جنسی.
براساس یافته‌های شبکه تحلیلگران افغانستان، در حاکمیت طالبان، طلاق از طریق خلع رایج‌ترین روش جدایی به‌نظر می‌رسد. وکلا نیز به این شبکه گفته‌اند که تنها پرونده‌هایی که از زمان بازگشت طالبان حل شده‌اند، به توافقات خلع منتهی شده‌اند. خیرالله، وکیل در بامیان، گفته است که او پس از بازگشت طالبان حدود ده پرونده طلاق دریافت کرده که بیشتر این پرونده‌ها به توافق خلع منتهی شده‌اند که در آن زن مهریه خود را بخشیده و برخی نیز با پرداخت مبلغ اضافی از سوی زن به شوهر به پایان رسیده است.
از زنانی که شبکه تحلیلگران افغانستان با آنها صحبت کرده، دو نفر که موفق به جدایی از شوهرانشان شده بودند، این کار را از طریق خلع انجام داده بودند.
نرگس از کابل که به دلیل خشونت و بی‌وفایی شوهرش درخواست طلاق کرده بود، با مخالفت دادگاه مواجه شد. دادگاه از پذیرش درخواست طلاق او خودداری کرد و گفته بود: «طلاق گناه است. چرا اصلاً زن باید طلاق بخواهد؟» نرگس توضیح داده است که شوهرش قمار می‌کرد، با زنان دیگر ارتباط داشت و او را لت‌و‌کوب می‌کرد، اما دادگاه هیچ‌کدام از این مسائل را نپذیرفت و از او خواست به خانه شوهرش برگردد. در نهایت، نرگس مجبور شد از طریق خلع از شوهرش جدا شود. خانواده شوهرش درخواست یک میلیون افغانی کردند، اما در نهایت به توافق رسیدند که نرگس تمام جواهرات، تلفن همراه و مهریه‌اش را بازگرداند.
یاسمین، که در بلخ زندگی می‌کند، همچنین از طریق خلع توانسته جدا شود. پس از آنکه شوهرش درخواست طلاق او را نپذیرفت، یاسمین برای میانجی‌گری به بزرگان و ملاها مراجعه کرد، اما خانواده شوهرش اصرار داشتند که جدایی باید طبق شریعت انجام شود. او گفته است: «این برای این بود که بتوانند از من پول بگیرند. گفتند اگر خانواده‌ام پول بدهد، ما جدا می‌شویم، وگرنه نه.» در دادگاه، قاضی به او گفت که باید متأهل بماند. در نهایت، خانواده یاسمین با استخدام وکیل و پرداخت ۵۰ هزار افغانی، توانستند حکم طلاق را از طریق خلع دریافت کنند.
هر دو زنی که شبکه تحلیلگران افغانستان با آنها گفت‌وگو کرده و از طریق خلع جدا شده‌اند، در جریان مذاکرات مهریه خود را بخشیده بودند. این گزارش تأکید می‌کند که اگر خلع تنها راه قانونی جدایی از شوهر در نظام قضایی طالبان باشد، زنانی که فقیر هستند یا از حمایت خانواده برخوردار نیستند، به‌شدت آسیب می‌بینند؛ زیرا توان پرداخت غرامت مالی را ندارند. علاوه بر این، بخشیدن مهریه و هدایای ازدواج، باعث می‌شود که زن پس از جدایی هیچ دارایی نداشته باشد. از سوی دیگر، رضایت شوهر در روند خلع الزامی است و این نیاز به میانجی‌گری و استخدام وکیل دارد که هزینه‌های بیشتری بر دوش زن می‌گذارد.
رحمت تأیید کرده است که هزینه‌های خلع برای بسیاری از زنان غیرقابل تحمل است: «زنانیکه به مشاوره حقوقی دسترسی دارند، معمولاً اگر از طرف خانواده‌شان حمایت شوند، می‌توانند بر مشکلات غلبه کنند. من روی چهار پرونده کار می‌کنم چون خانواده‌های آنها ثروتمند هستند، پس می‌توانند برای وکیل هزینه کنند. زنانیکه خانواده‌هایشان نمی‌توانند به آنها کمک کنند، برای حل پرونده‌شان دچار مشکل خواهند شد.»
گزارش هشدار داده است که در عین حال بسیاری از زنان افغانستان با قوانین طلاق در فقه حنفی، حقوق خود و فرآیندهای قضایی آشنایی کامل ندارند، و این ناآگاهی باعث سردرگمی و نابرابری در فرایند طلاق می‌شود.
پس از بازگشت طالبان و انحلال وزارت امور زنان، ناآگاهی زنان از حقوق‌شان بیشتر شده است، زیرا دیگر ساختارهای رسمی برای حمایت و اطلاع‌رسانی وجود ندارد. علاوه بر ناآگاهی قانونی، زنان تحت فشارهای اجتماعی و فرهنگی سنگینی نیز قرار دارند؛ اکثر خانواده‌ها از طلاق حمایت نمی‌کنند و آن را مایهٔ شرم می‌دانند. در حال حاضر، ترکیب قوانین سخت‌گیرانهٔ طالبان و سنت‌های جامعه باعث شده که بسیاری از زنان افغانستان در ازدواج‌های خشونت‌آمیز یا ناخوشایند گزینه‌های کمی برای نجات داشته باشند.
