وزیران خارجه کشورها خواستار لغو قانون امر به معروف طالبان شدند

وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان با انتشار بیانیهای مشترک در روز شنبه، ۲۷ دلو، خواستار لغو قوانین و احکام امر به معروف طالبان شدند. آنان نسبت به افزایش نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تأکید کردند که این کشور به سرکوبگرترین مکان برای زنان تبدیل شده است.
این بیانیه از سوی وزیران امور خارجه کشورهای کانادا، آلمان، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، فنلاند، گرجستان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختناشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوونیا، آندوراس و سوئد، همراه با نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی صادر شده است.
در بیانیه آمده است: «ما قوانین امر به معروف طالبان را محکوم کرده و خواستار لغو آنها هستیم، زیرا این مقررات محدودیتهای موجود بر زنان و دختران افغانستان را تشدید کرده است. هدف این فرمانها، در واقع، ساکت کردن زنان و دختران افغانستان و حبس آنها در خانههایشان است. هیچ آیندهای برای هیچ حکومتی که زنان را از زندگی عمومی حذف کند، قابل تصور نیست، نه صلح پایدار، نه رفاه، و نه مشروعیت.»
وزارت امر به معروف طالبان در ۲۸ اسد ۱۴۰۱ هجری خورشیدی در مقر وزارت امور زنان تأسیس شد. محمد خالد حنفی، که در فهرست تحریمهای شورای امنیت ملل متحد قرار دارد و از افراد نزدیک به رهبر طالبان است، اداره این وزارت را به عهده دارد. این اداره طالبان برای اجرای قوانین خود و جلوگیری از آنچه که «فسق و فساد» میخواند، افرادی را تحت عنوان محتسبان استخدام کرد که تعداد آنها به ۶ هزار نفر در کابل و ولایتها میرسد.
قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان در ماه اسد سال جاری خورشیدی توسط هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، توشیح شد. این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده تدوین شده و در جریده رسمی طالبان منتشر شد.
طالبان با استناد به این قانون، سیاستهای سختگیرانهای را بهویژه برای زنان اعمال میکند. مادهٔ سیزدهم این قانون که شامل هشت بند است، به احکام مرتبط با حجاب زنان اختصاص یافته است.
در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن الزامی است». در بند دوم تأکید شده «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن آمده است که «صدای زنان -بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع- عورت است».
در ادامه، بند چهارم بیان میکند که «لباس زنان نباید نازک، کوتاه یا تنگ باشد». بند پنجم تأکید دارد «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و صورت خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند». در بند ششم نیز گفته شده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است».
در بند هفتم ماده سیزدهم، نگاه مردان بالغ به بدن و صورت زنان بیگانه، و همچنین نگاه زنان بالغ به مردان نامحرم، حرام اعلام شده است. در نهایت، بند هشتم تأکید میکند که «هرگاه زنی بالغ برای حاجت ضروری از خانه بیرون شد، مکلف است بدن، چهره و صدای خود را ستر نماید».
پس از توشیح این قانون، طالبان در برخی ولایات پخش صدای زنان را از رسانهها ممنوع کرد. در یک ماه اخیر، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس اعلام کرد که پخش صدای زنان در تمامی رادیوهای این ولایت ممنوع است. پیش از این نیز طالبان در ولایت هرات گویندگان زن را از خواندن اخبار منع کرده بود.
طبق قانون امر به معروف طالبان، پخش موسیقی، انتقال زنان بدون محرم و بیحجاب، و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه نیز ممنوع است.
این قانون به محتسبان امر به معروف صلاحیت داده تا شهروندان را در صورت سرپیچی از دستورات، توصیه، تنبیه یا جریمه مالی کنند. محتسبان همچنان میتوانند افراد را از یک ساعت تا سه روز در زندانهای عمومی نگهداری و در نهایت مجازاتی که از سوی محتسب مناسب دانسته میشود، برایشان تعیین کنند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که از آغاز بازگشت طالبان به قدرت تا ماه حمل سال جاری خورشیدی (۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۴) یکهزار و ۳۳ موردی را مستند کرده که محتسبان امر به معروف طالبان برای تطبیق طرزالعملهایشان از زور و خشونت کار گرفتهاند.
در همین حال، وزارت امر به معروف طالبان در تاریخ ۳۰ اسد سال جاری اعلام کرد که طی یکسال گذشته بیش از ۱۳ هزار نفر را به دلیل «اقدامات غیراخلاقی» بازداشت کرده است. همچنان، این اداره طالبان در طول یک سال گذشته بیش از ۲۱ هزار آلهٔ موسیقی را از بین برده است.
با وجود واکنشها و انتقادهای گسترده از سوی شماری از کشورها، سازمان ملل متحد، فعالان و نهادهای حقوق بشری، شهروندان کشور، بهخصوص زنان بر قانون امر به معروف، طالبان همچنان به اجرای این قانون ادامه داده و سرکوب حقوق بشر را تشدید کرده است.