نمایندگی افغانستان در ژنو: طالبان نمی‌تواند عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی را لغو کنند
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو اعلام کرده است که طالبان هرچند می‌تواند حکم بازداشت رهبران خود از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را نادیده بگیرد، اما از نظر قانونی صلاحیت لغو عضویت افغانستان در این دادگاه را ندارد.
این نمایندگی روز چهارشنبه (۱۸ سرطان) با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افغانستان در تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ به اساس‌نامه رم پیوست و با این اقدام، صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را به رسمیت شناخت.
بر اساس این بیانیه، پیوستن افغانستان به اساس‌نامه رم به دادگاه کیفری بین‌المللی این صلاحیت را داده است تا جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی را که پس از تاریخ اول می ۲۰۰۳ در قلمرو افغانستان یا توسط شهروندان افغان رخ داده است، مورد بررسی قرار دهد.
این نمایندگی با اشاره به واکنش طالبان نوشته است: «تنها راه برای جلوگیری از این پیگردها، این است که ثابت شود مرتکبان این جرایم شهروندان افغانستان نیستند.»
صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان
دادگاه کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه، ۱۷ سرطان، با صدور حکمی، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار داد.
در بیانیه رسمی دادگاه آمده است که این حکم در واکنش به محروم‌سازی سیستماتیک زنان و دختران افغانستان از آموزش، کار و آزادی‌های اساسی توسط طالبان صادر شده است. به باور دادستانی دادگاه، این اقدامات می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت»، به‌ویژه آزار و تبعیض جنسیتی سیستماتیک باشد.
این احکام شش ماه پس از آن صادر شد که کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، رسماً خواستار صدور حکم بازداشت برای این دو مقام طالبان شده بود و آنان را در اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان مسئول دانسته بود.
واکنش طالبان
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به این حکم، دادگاه کیفری بین‌المللی را نهادی نامعتبر خوانده و گفته است: «ما هیچ نهادی را به‌نام محکمه جنایی بین‌المللی نمی‌شناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.»
او این تصمیم را اتلاف وقت دانسته و مدعی شده است که این حکم «هیچ تأثیری بر عزم و موضع شرعی امارت اسلامی» نخواهد گذاشت.
واکنش‌های جهانی
تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای در سطح جهانی داشت.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر این اقدام را تحسین کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است که آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جنایت بین‌المللی تعریف کنند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز این تصمیم را «گامی در مسیر عدالت» خوانده است.
همچنین فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، این حکم را گامی مثبت ارزیابی کرده و خواستار اقدامات جدی‌تر جهانی علیه رهبران طالبان شده است.
