دادگاه مردمی برای زنان افغانستان؛ «صدای زنان افغانستان شنیده شد»
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان پس از سه روز استماع شهادت‌ها و بررسی مستندات درباره نقض حقوق زنان و دختران، روز جمعه، ۱۸ میزان (۱۰ اکتبر) در مادرید اسپانیا به کار خود پایان داد. این دادگاه با حضور قضات بین‌المللی، دادستان‌ها و شاهدان افغان برگزار شد و هدف آن مستندسازی جنایات طالبان و ایجاد فشار اخلاقی و حقوقی برای پاسخگویی جهانی بود.
این دادگاه به ابتکار ائتلافی از نهادهای حقوق بشری از جمله نهاد رواداری، مجمع مدافعان حقوق بشر، مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و نهاد پژوهش و توسعه تشکیل شد. جلسات شامل شنیدن شهادت قربانیان و بررسی اتهام‌نامه‌ها و مستندات کارشناسان بین‌المللی بود.
دادگاه با حضور چهار دادستان افغان –بنفشه یعقوبی، آزاده رازمحمد، محب مدثر و اورزلا نعمت– آغاز شد. قضات دادگاه شامل اَراسِلی گارسیا دل سوتو، الیسندا کالوت-مارتینز و امیلیو رامیرز ماتوس از اسپانیا، غزال حارس از افغانستان، مای ال-سدانی از مصر/آمریکا، مارینا فورتی از ایتالیا، راشده مانجو از آفریقای جنوبی و کلپنا شرما از هندوستان بودند.
دادستان‌ها پرونده‌ای علیه طالبان تنظیم کرده و فهرستی از رهبران این گروه، از جمله هبت‌الله آخوندزاده، عبدالغنی برادر، سراج‌الدین حقانی، محمدیعقوب مجاهد و دیگر مقامات ارشد طالبان را به‌عنوان متهمان اعلام کردند. آن‌ها تأکید کردند که رفتارهای طالبان علیه زنان سیستماتیک و عمدی بوده و مصداق جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت است.
دادگاه اعلام کرد که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، نامه‌ای شامل کیفرخواست و دعوت به دفاع به ایمیل اداره حقوق بشر وزارت خارجه طالبان ارسال شد، اما هیچ پاسخی از سوی این گروه دریافت نکرده است.
در دو روز نخست دادگاه، موضوعاتی از جمله محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، منع مشارکت سیاسی و مدنی، محدودیت در دسترسی به خدمات صحی، نحوه رفتار طالبان با زنان و دختران دارای معلولیت، بازداشت و شکنجهٔ زنان و دختران، الزام داشتن محرم شرعی هنگام سفر و سایر محدودیت‌های اجتماعی مطرح شد.
در طول این جلسات، بیش از ۲۰ شاهد از مناطق مختلف افغانستان به‌طور حضوری، ویدیویی و یا از طریق نامه شهادت دادند و تجربه‌های خود از تبعیض سیستماتیک، سرکوب جنسیتی، محرومیت از آموزش و کار و برخوردهای خشونت‌آمیز طالبان را به تفصیل بیان کردند. هیأت برگزارکننده نیز تأکید کرد که اقدامات طالبان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و این نقض مداوم حقوق بشر نه‌تنها محدود به افغانستان، بلکه پیامدهایی جهانی دارد و توجه جامعه بین‌المللی را می‌طلبد.
در آخرین روز دادگاه، جمعه ۱۸ میزان، هیأت قضات بیانیه اولیه خود را صادر کردند و اعلام کردند که صدای زنان افغانستان شنیده شده است. آن‌ها متعهد شدند که با بررسی مستندات و شهادت‌های ارائه‌شده، اقدامات طالبان را در چارچوب جنایات علیه بشریت و به‌ویژه آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت ارزیابی و پایبندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را یادآوری کنند.
قضات همچنین بر اهمیت جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جنایت علیه بشریت تأکید کردند و اعلام کردند که تلاش خواهند کرد معافیت از مجازات و فقدان پاسخگویی را کاهش دهند تا مسیر دستیابی به عدالت برای زنان و دختران افغانستان هموار شود. آن‌ها خواستار اقدام جهانی برای پاسخگویی، جبران خسارات و بازگرداندن حقوق بشر به زنان و دختران افغانستان شدند.
دادگاه اعلام کرده است که طی دو ماه آینده تصمیم نهایی خود را درباره نقض حقوق زنان توسط طالبان، از جمله محرومیت از آموزش و اشتغال و آزار مبتنی بر جنسیت، صادر خواهد کرد.
دادگاه مردمی زنان افغانستان بر اساس مدل دادگاه‌های مردمی، مشابه تجربه تاریخی دادگاه برتراند راسل در دهه ۱۹۶۰، برگزار شد. این دادگاه الزام‌آور قانونی ندارد، اما هدف آن مستندسازی شهادت‌ها و ارائه گزارش نهایی به نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای ایجاد فشار اخلاقی و حقوقی بر طالبان است. هدف نهایی، فراهم آوردن بستری برای قربانیان و بازماندگان، ثبت جنایات طالبان علیه زنان و دختران و مقابله با فرهنگ عادی‌سازی جنایات و فقدان پاسخگویی بود.
