شلاق خوردن چهار تن در تخار از سوی طالبان؛ نقض حقوق بشر به بهانه شریعت
دادگاه عالی طالبان از اجرای حکم شلاق و حبس بر دو زن و دو مرد در ولسوالی فرخار ولایت تخار خبر داده است. براساس خبرنامه این دادگاه، این افراد به اتهام «روابط جنسی خارج از ازدواج» در چمن شاروالی ولسوالی، در حضور مسئولین طالبان، مراجعین و مردم محل، هر یک ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند.
دادگاه ابتدایی ولسوالی فرخار با تایید دادگاه عالی طالبان، سه تن از این افراد را به شش ماه، یک سال و یک سال و شش ماه حبس، و فرد چهارم را به پنج سال حبس محکوم کرده است.
مجازات‌های بدنی شهروندان از سوی طالبان به‌طور روزافزون افزایش یافته است. تنها در روز گذشته، ۱۲ تن به‌شمول یک زن، در ولایات بامیان و نیمروز به اتهامات مختلف شلاق زده شدند.
براساس آمار منتشر شده، طالبان در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۸۰ نفر به‌شمول ۴۲ زن را در ولایات مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زدند. این گروه از زمان بازگشت به قدرت، مجازات‌های شدیدی از جمله شلاق، قطع عضو، سنگسار و اعدام را بر شهروندان کشور اعمال کرده است.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به قضات دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص صادر کنند که ممکن است شامل قطع عضو، اعدام و سنگسار در محضر عام هم بشود.
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان زیر اداره طالبان در ماه حمل ۱۴۰۳ (مارچ ۲۰۲۴) نوار صوتی منسوب به هبت‌الله آخندزاده را نشر کرد که در آن بر مجازات افراد از جمله سنگسار تأکید داشت. رهبر طالبان در آن سخنرانی گفت: «ما حدود خداوند را اجرا می‌کنیم. این را تو می‌گویی که نقض حقوق زنان است که سنگسارشان می‌کنید، فردا حد زنا را اجرا می‌کنیم. زنان را در ملاء عام سنگسار می‌کنیم، رجم‌شان می‌کنیم. فردا حدود الله را اجرا می‌کنیم و در ملاء عام شلاق می‌زنیم.» طالبان پس از واکنش‌های گسترده، این سخنرانی رهبرشان را از تمام پلتفرم‌های رادیو و تلویزیون ملی افغانستان حذف کردند.
مجازات‌های بدنی افراد از سوی طالبان، واکنش‌های گستردهٔ جامعهٔ بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. فعالان حقوق بشر این اقدامات طالبان را خلاف کرامت و وقار انسانی و نقض آشکار حقوق بشر خوانده‌اند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش‌های سه‌ماهه از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، از اجرای انواع مجازات بدنی، سنگسار و اعدام از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو هرگونه مجازات بدنی شد.
فیونا فریزر، رییس حقوق بشر یوناما گفت: «تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. سازمان ملل متحد به شدت با مجازات اعدام مخالف است و طالبان را تشویق می‌کند تا یک تعلیق فوری اعدام‌ها را ایجاد کند.»
در ماه می ۲۰۲۴، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، تنبیه بدنی توسط طالبان را محکوم کرد و خواستار توقف آن شد.
به‌رغم انتقادات گسترده، طالبان با ادعای اجرای حدود شرعی، زنان و مردان را به بهانه‌های مختلف در سراسر کشور مجازات می‌کند.
