سومین کانکور بدون حضور دختران؛ بحران آموزش و حقوق بشر در افغانستان
نتایج آزمون کانکور سراسری افغانستان روز یک‌شنبه، ۳۰ سرطان اعلام شد و سید موسی از کابل با نمره ۳۵۶.۵۷ رتبه اول عمومی را کسب کرد. اما برای سومین سال پیاپی، دختران از شرکت در این آزمون مهم محروم بودند. این محرومیت، گویای بحران عمیق در نظام آموزشی و حقوق بشر افغانستان است.
طالبان چند ماه پس از بازگشت به قدرت در ماه اسد سال ۱۴۰۰، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد. دختران افغانستان آخرین بار در سال ۱۴۰۱ در آزمون کانکور شرکت کردند، اما پس از اعلام نتایج آن سال، دانشگاه‌های دخترانه طبق دستور رهبر طالبان بسته شد. این تصمیم ناگهانی و بدون هیچ برنامه جایگزینی، هزاران دختر را از ادامه تحصیل محروم کرد و آینده آنان را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
از نظر حقوق بین‌الملل، تحصیل یکی از حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان است که در کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت می‌شود. محرومیت گسترده دختران از تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی، نقض آشکار این حقوق است و تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.
طبق گزارش یونسکو، بیش از ۱.۵ میلیون دختر افغان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شده‌اند. این وضعیت باعث کاهش سرمایه انسانی و تهدید ثبات اجتماعی و رشد فرهنگی کشور شده و بر سلامت روان دختران نیز تأثیر منفی داشته است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حدود ۷۰ درصد زنان افغان دچار اضطراب و افسردگی بیشتری شده‌اند که بخشی از آن ناشی از محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی است.
علاوه‌براین، محرومیت از تحصیل ارتباط مستقیم با افزایش ازدواج‌های زودهنگام دارد. سازمان ملل گزارش داده است که تا سال ۲۰۲۱، ۳۵ درصد از دختران در افغانستان پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و ۱۷ درصد پیش از ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند، اما با بازگشت طالبان به قدرت، ازدواج‌های اجباری روند صعودی یافته است. تنها بین دسامبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳، ۵۷۸ مورد ازدواج اجباری گزارش شده که ۳۶۱ مورد از آن‌ها ازدواج کودکان بوده است.
از سوی دیگر، ممنوعیت آموزش دختران شکاف جنسیتی را به‌طور چشمگیری عمیق‌تر کرده و پیامدهای آن به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. این محدودیت‌ها نه‌تنها فرصت‌های برابر را کاهش می‌دهد، بلکه رشد اجتماعی و اقتصادی کشور را متوقف می‌سازد و نابرابری‌های ساختاری را تشدید می‌کند.
براساس تحقیقی جهانی که در ۳ جنوری ۲۰۲۵ منتشر شد، ممنوعیت آموزش و کار برای زنان و دختران در افغانستان سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دالر – معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی – به اقتصاد کشور زیان می‌رساند.
با وجود همه این محدودیت‌ها، خانواده‌ها، فعالان حقوق زن و سازمان‌های مدنی در داخل و خارج افغانستان، دست به ابتکارات متعددی زده‌اند تا به شیوه‌های جایگزین به آموزش و توانمندسازی دختران ادامه دهند.
یکی از مهم‌ترین این شیوه‌ها، آموزش آنلاین و از راه دور است. بسیاری از فعالان و معلمان افغان با برگزاری کلاس‌های مجازی در زمینه‌های مختلف از جمله زبان‌های خارجی، ریاضیات و علوم تلاش می‌کنند خلأ آموزش رسمی را پر کنند.
همچنین، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مانند خیاطی، آرایشگری و صنایع دستی، راهی برای توانمندسازی اقتصادی دختران است.
علاوه‌براین، برخی خانواده‌ها دختران را در راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی و کارهای کوچک حمایت می‌کنند تا استقلال مالی آنان افزایش یابد.
در مواردی، خانواده‌ها به دنبال فرصت‌های مهاجرت تحصیلی برای دخترانشان هستند تا در خارج از افغانستان به تحصیل ادامه دهند. هرچند این مسیر پرهزینه و دشوار است، اما برای بسیاری تنها امید به آموزش رسمی است.
با این حال، با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های مکرر سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی داخلی و خارجی برای بازگشایی مکاتب دخترانه و تضمین حق آموزش، تاکنون طالبان به این خواسته پاسخ نداده است. ادامه ممنوعیت تحصیل دختران، نقض صریح حقوق بنیادین بشر بوده و آینده نسل‌های آینده افغانستان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
