دستور رهبر طالبان؛ حدود ۹۰ هزار بست در وزارت معارف حذف می‌شود
در پی فرمان جدید هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، وزارت معارف زیر ادارهٔ این گروه قرار است بیش از ۸۹ هزار بست رسمی را از تشکیلات خود حذف کند.
بر اساس سند رسمی که با عنوان «طرح تنقیص تشکیل وزارت معارف» شناخته می‌شود و به تازگی به رسانه‌ها درز کرده است، رهبر طالبان در سال مالی ۱۴۰۴ خورشیدی، دستور تنقیص چشم‌گیر تشکیلات وزارت معارف را صادر کرده است.
بر پایه این سند، ساختار رسمی وزارت معارف از ۳۸۹ هزار و ۲۰۰ بست به ۲۹۹ هزار و ۶۸۴ بست کاهش می‌یابد و در مجموع، ۸۹ هزار و ۵۱۶ بست از تشکیلات این وزارت حذف می‌شود.
طالبان در این سند مدعی شده است که بخش بزرگی از این بست‌ها، متعلق به بست‌های خالی بوده که در طول سال‌های گذشته بدون استخدام باقی مانده‌اند.
در توضیح سند آمده است که از ۸۲ هزار و ۴۵ بست خالی، تعداد ۷۵ هزار و ۷۹۹ بست قابل تنقیص شناسایی شده‌اند؛ هرچند در این میان، ۳ هزار و ۲۴۶ بست در اختیار کارکنان قراردادی می‌باشد. وزارت معارف گفته که این بست‌ها با حفظ قراردادکنندگان باقی خواهند ماند، و در نهایت ۷۵ هزار و ۷۹۹ بست خالی حذف خواهد شد.
علاوه بر بست‌های خالی، وزارت معارف طالبان بست‌های دیگری نیز از جمله بست‌های کارکنان معروض به تقاعد، بست‌های مقیدهٔ تشکیل و بست‌هایی که بودجه معاشات آن‌ها از کود احتیاط به وزارت معارف انتقال داده نشده را قابل تنقیص عنوان کرده است.
یکی از ابعاد مبهم این طرح، وضعیت آموزگاران زن و بست‌های مرتبط با آموزش دختران است. سند تنقیص توضیحی در مورد این‌که آیا حذف بست‌ها شامل بست‌های آموزگاران زن نیز می‌شود یا خیر، هیچ توضیحی ارائه نداده است.
پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، شمار زیادی از آموزگاران زن در افغانستان خانه‌نشین شدند؛ هرچند طالبان ادعا می‌کند که معاش آنان پرداخت می‌شود. با اجرای طرح تنقیص، بیم آن می‌رود که این بست‌ها نیز برای همیشه حذف شوند.
در بخش‌هایی از این سند طالبان هشدار داده که پیامدهای اجتماعی این تنقیص ممکن است به افزایش شکایات و بروز اعتراض‌های کارکنان منجر شود. وزارت معارف زیر ادارهٔ طالبان در همین زمینه نوشته است که احتمال اعتراض کارمندان شامل پروسه تنقیص وجود دارد و «شبکه‌های بیرونی ممکن است از این نارضایتی‌ها سوءاستفاده کنند».
در حالی که نرخ بیکاری و فقر در کشور گسترش یافته است، این اقدام طالبان می‌تواند آیندهٔ آموزش و ثبات اجتماعی را با بحران‌های تازه‌ای مواجه کند.
