چهار کشور غربی از طالبان به دادگاه لاهه شکایت می‌کنند
آلمان، استرالیا، کانادا و هالند با نشر اعلامیه‌ای مشترک اعلام کردند که طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه می‌کشانند.
وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داده‌اند که طالبان به دلیل تبعیض جنسیتی علیه زنان و عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی باید پاسخگو قرار بگیرد.
این چهار کشور با استناد به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که افغانستان در سال ۲۰۰۳ به آن پیوست، طالبان را تهدید به پیگرد قانونی در سطح بین‌المللی کردند.
این نخستین بار است که کشورها می‌خواهند از یک کشور دیگر به دلیل تبعیض جنسیتی به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند.
براساس گزارش گاردین، طالبان تا قبل از برگزاری نشست استماعی دادگاه بین‌المللی دادگستری و احتمالا پیشنهاد اقدامات مؤقت، شش ماه فرصت دارند که سیاست‌های خود را علیه زنان تغییر بدهند.
کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند هشدار داده‌اند که در صورت عدم دستیابی به نتیجه در بازه زمانی معقول، به دادگاه بین‌المللی دادگستری مراجعه خواهند کرد.
این کشورها گفته‌اند که حتی اگر طالبان صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری را به رسمیت نشناسند، حکم این دادگاه اثرات بازدارنده‌ای بر عادی‌سازی روابط سایر کشورها با طالبان دارد.
گروهی از کشورها، از جمله آلبانیا، بلجیم، آیسلند، مالزیا، مراکش، پانامه، سیرالئون و اسلوونیا، از این اعلامیه حمایت کردند.
دید‌بان حقوق بشر با حمایت از این اعلامیه گفته است که اقدام آلمان و کشورهای دیگر برای کشاندن طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری ممکن است آغازی برای تحقق عدالت در زمینهٔ نقض گسترده حقوق زنان و دختران توسط طالبان باشد.
قانون امر به معروف طالبان که محدودیت‌های ویژه‌ای بر زنان وضع کرده، با انتقادهای گسترده بین‌المللی مواجه شد؛ اما رهبر طالبان در واکنش به این انتقادها، بر اجرای این قانون تأکید کرده و گفته است که مأموران امر به معروف دستورات او را به هر شکلی، حتی با زور و خشونت، اجرا خواهند کرد.
