نقض حقوق بشر در افغانستان در ۱۴۰۳؛ آپارتاید جنسیتی و مسیرهای دادخواهی
وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌شکلی نگران‌کننده، روز به روز، در حال وخیم‌تر شدن است. بر اساس گزارش نهاد حقوق بشری «رواداری»، در سال ۱۴۰۳ خورشیدی نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته و دست‌کم ۵۴۴ تن کشته و ۲۲۴ نفر زخمی شده‌اند. قربانیان شامل مردان، زنان، کودکان، کارمندان حکومت پیشین و منتقدان طالبان‌اند. رواداری همچنین تأکید می‌کند که اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان زندگی زنان را به‌طور کامل محدود کرده و آنان را از حق آموزش، خدمات بهداشتی، گشت‌وگذار و دسترسی به عدالت محروم ساخته است؛ وضعیتی که از نظر حقوقی می‌تواند مصداق تعذیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت تلقی شود.
با آنکه در سال ۱۴۰۳ موارد متعددی از نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، قتل‌های فراقضایی و هدفمند و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، ثبت شده است، اما تمرکز این گزارش بر موضوع آپارتاید جنسیتی است؛ زیرا سیاست‌های سرکوبگرانهٔ طالبان علیه زنان در این سال ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته و واکنش گستردهٔ نهادهای بین‌المللی را نیز برانگیخته است. با این حال، در کنار پرداختن به وضعیت زنان، نگاهی نیز به دیگر مسیرهای دسترسی به عدالت برای قربانیان سایر اشکال نقض حقوق بشر افکنده‌ایم؛ به‌ویژه در شرایطی که نهادهای عدلی کشور از هم پاشیده و نظام قضایی عملاً کارکرد خود را از دست داده است، و هزاران قربانی همچنان در جست‌وجوی عدالت‌اند.
_محکمه بین‌المللی جنایی ICC
افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو رسمی اساس‌نامهٔ رم است و به همین دلیل، دادگاه بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که پس از این تاریخ در خاک افغانستان رخ داده‌اند.
در ۹ عقرب ۱۴۰۱، قضات دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کردند که تحقیقات دفتر دادستانی در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان می‌تواند از سر گرفته شود. کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با اشاره به اینکه «تحقیقات معنی‌داری در داخل افغانستان انجام نمی‌شود» از قضات دادگاه خواسته بود تا تحقیقات را از سر بگیرند.
در ماه قوس ۱۴۰۳، شش کشور از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواستند که به نقض مداوم حقوق زنان در افغانستان توجه کند و تحقیقاتی درباره جنایات طالبان انجام دهد. شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک این پرونده را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند. دادستان دیوان، کریم خان، از دریافت و استقبال از این ارجاع خبر داد و اعلام کرد که تحقیقات فعال در مورد وضعیت افغانستان در حال انجام است.
در ۴ دلو ۱۴۰۳، کریم خان رسماً درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی، به دادگاه ارائه کرد. دادستان اعلام کرد که به‌زودی درخواست بازداشت دیگر اعضای ارشد طالبان را نیز ارائه خواهد داد. تصمیم‌گیری نهایی درباره صدور این احکام اکنون در دست قضات ICC است.
_دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ
در ماه میزان ۱۴۰۳، چهار کشور غربی -آلمان، کانادا، استرالیا و هلند- با استناد به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) رسماً اعلام کردند که علیه طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) شکایت می‌کنند. این اقدام، نخستین تلاش بین‌المللی برای پاسخ‌گویی یک رژیم به‌دلیل اجرای سیستماتیک آپارتاید جنسیتی است.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوست و بر اساس حقوق بین‌الملل، متعهد به رعایت مفاد آن باقی مانده است. کشورهای شاکی در دادخواست خود استدلال کرده‌اند که طالبان با ممنوعیت آموزش، اشتغال، آزادی حرکت و دسترسی به خدمات، آشکارا مفاد CEDAW را نقض کرده‌اند.
بر اساس این دادخواست، طالبان تا پیش از برگزاری نشست استماعیهٔ دادگاه بین‌المللی دادگستری و احتمالا پیشنهاد اقدامات مؤقت، شش ماه فرصت دارند که سیاست‌های خود را علیه زنان تغییر بدهند. این شکایت با حمایت بیش از ۲۰ کشور و ده‌ها نهاد حقوق بشری روبه‌رو شده و به‌عنوان یک اقدام تاریخی در بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی بین‌المللی علیه تبعیض سیستماتیک، شناخته می‌شود.
دادگاه ICJ صلاحیت محاکمه افراد را ندارد و احکام آن تنها علیه کشورها صادر می‌شود. با آنکه طالبان به‌طور رسمی به‌عنوان دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، اما چون افغانستان همچنان عضو کنوانسیون است، دادگاه می‌تواند در مورد مسئولیت دولتی افغانستان در برابر این نقض‌ها حکم صادر کند. این روند، ابزار فشار مهمی در سطح دیپلماتیک و حقوقی برای افزایش پاسخ‌گویی در قبال رفتار طالبان با زنان تلقی می‌شود.
_کارزار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران افغانستان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های فراگیر، از جمله ممنوعیت آموزش، اشتغال، سفر بدون محرم، حضور در مکان‌های عمومی و دسترسی به خدمات روبه‌رو شده‌اند. این سیاست‌ها نه‌فقط نقض حقوق فردی، بلکه شکل‌گیری نوعی سرکوب نهادینه‌شدهٔ جنسیتی را رقم زده‌اند.
فعالان حقوق زن از افغانستان با حمایت حقوق‌دانان بین‌المللی کارزاری را برای به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی آغاز کرده‌اند. این تلاش‌ها بر پایه رفتار سیستماتیک و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران است.
در حال حاضر، تعذیب جنسیتی به‌عنوان یکی از جنایات علیه بشریت شناخته می‌شود، اما فعالان این حوزه تلاش دارند تا رفتار نظام‌مند طالبان به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» به‌طور مستقل نیز در حقوق بین‌الملل گنجانده شود. هرچند به رسمیت شناختن این جنایت در نظام حقوقی بین‌المللی زمان‌بر خواهد بود، اما این ابتکار به دولت‌ها و نهادهای جهانی هشدار می‌دهد که تعامل با طالبان می‌تواند به‌مثابه همدستی با آپارتاید جنسیتی تلقی شود.
_نقش سازمان ملل متحد
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه‌ای برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. ریچارد بنت که از سال ۲۰۲۲ این مسئولیت را به‌عهده دارد، تاکنون چندین گزارش درباره وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده است. از جمله در گزارشی در سال ۲۰۲۳، او وضعیت زنان در افغانستان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانست.
با این حال، طالبان در آگست ۲۰۲۴ ورود بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرد. این اقدام مانع دسترسی مستقیم او به قربانیان و منابع داخلی شده و یکی از موانع جدی برای فعالیت مؤثر گزارشگر ویژه محسوب می‌شود.
علاوه بر این، سازمان ملل تا کنون نتوانسته کمیسیون و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی همچون مواردی در سوریه یا میانمار، برای افغانستان ایجاد کند؛ اما از طریق قطعنامه‌ها، گزارش‌ها و نشست‌های شورای حقوق بشر، نوعی فشار دیپلماتیک بر طالبان ایجاد کرده است.
_سایر مسیرهای مکمل دادخواهی برای پاسخ‌گویی به نقض حقوق بشر
در کنار تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخ‌گو ساختن طالبان به دلیل نقض حقوق زنان، برخی مسیرهای حقوقی دیگر نیز برای قربانیان جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر وجود دارد. در ادامه، به برخی از این سازوکارها به‌عنوان ابزارهای مکمل دادخواهی پرداخته می‌شود.
_صلاحیت قضایی جهانی
در غیاب نظام عدلی داخلی، برخی کشورها از اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پیگرد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مرتبط با افغانستان استفاده کرده‌اند. این اصل به کشورها اجازه می‌دهد تا متهمانی را که تابعیت یا محل ارتکاب جرم‌شان به آن کشور ربطی ندارد، به‌خاطر جرایم بین‌المللی محاکمه کنند.
در حمل ۱۴۰۴، دادگاه کراون در شهر لستر بریتانیا، فرشته جامی، زن افغان-بریتانیایی ۳۶ ساله را به جرم تلاش برای پیوستن به داعش در افغانستان به حبس ابد محکوم کرد.
در حمل ۱۴۰۱، دادگاهی در لاهه هلند، عبدالرزاق عارف، رئیس پیشین زندان پلچرخی را به اتهام جنایت جنگی و شکنجهٔ زندانیان سیاسی در دههٔ هشتاد میلادی، به ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
در سرطان ۱۴۰۲، دادگاهی در آلمان، یک عضو سوری گروه داعش به نام «راعد ای» را به اتهام شکنجه و جنایت جنگی به ۱۱ سال زندان محکوم کرد. با اینکه جرم در خاک آلمان رخ نداده و او تبعه آلمان نبود، دادگاه بر اساس اصل صلاحیت جهانی وارد عمل شد.
گرچه موارد استفاده از صلاحیت جهانی محدودند، اما همین نمونه‌ها نشان می‌دهند که در نبود نهادهای داخلی، نظام بین‌المللی همچنان ظرفیت پیگرد جنایات فاحش را دارد.
_پیگرد شرکت‌ها و مقامات‌شان در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان
در حال حاضر، هیچ پرونده‌ای از پیگرد رسمی شرکت‌ها به‌دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان ثبت نشده است. با این حال، نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که این مسیر در مواردی دیگر کاربرد داشته است.
برای نمونه، در فرانسه شرکت «لافارژ» به اتهام تأمین مالی گروه داعش در سوریه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. در سوئد نیز مدیران شرکت «لوندین انرژی» به‌دلیل مشارکت در جنایات جنگی در سودان محاکمه شده‌اند.
در رابطه با افغانستان، شماری از شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی در دوران حضور نیروهای خارجی به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند. اگرچه تاکنون هیچ پرونده‌ای در این زمینه به جریان نیفتاده، اما نهادهای حقوق بشری بارها خواستار تحقیق درباره نقش این شرکت‌ها شده‌اند.
_پیگرد مدنی
در کنار پیگردهای کیفری، برخی قربانیان تروریسم یا گروگان‌گیری تلاش کرده‌اند از مسیر دعاوی مدنی در محاکم کشورهای غربی علیه طالبان اقدام کنند. نمونه برجسته این نوع پیگرد، شکایت کتلین کولمن، شهروند آمریکایی است که همراه با همسر و فرزندانش به مدت پنج سال در اسارت طالبان و شبکه حقانی قرار داشت.
او پس از آزادی، در یکی از دادگاه‌های ایالت پنسیلوانیای آمریکا از طالبان و شبکه حقانی به‌عنوان گروه‌های تروریستی شکایت کرد. هدف این شکایت، پاسخ‌گو ساختن طالبان از طریق قوانین فدرال ضدتروریسم و تلاش برای دریافت خسارت مدنی بود.
با وجود دشواری‌های اجرای احکام مدنی علیه گروه‌های غیردولتی، این مسیر همچنان یکی از گزینه‌های باز برای قربانیان است، به‌ویژه زمانی که پیگرد کیفری در سطح بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
_تحریمهای جهانی و امکان جبران خسارت برای قربانیان
در حال حاضر تحریم‌هایی مانند توقیف دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه طالبان اعمال شده است. با اینکه این اقدامات تأثیر مستقیم بر روند دادخواهی ندارند، اما در تضعیف توان مالی، مشروعیت سیاسی و قابلیت تعامل طالبان با جامعه جهانی مؤثر بوده‌اند و می‌توانند در کنار اقدامات قضایی، فشار چندجانبه‌ای را شکل دهند.
تجربهٔ جنگ اوکراین نشان داده که می‌توان از دارایی‌های توقیف‌شده برای جبران خسارت قربانیان استفاده کرد. شورای اروپا یک سازوکار ویژه برای استفاده از دارایی‌های توقیف‌شدهٔ روسیه ایجاد کرده تا از آن برای پرداخت خسارت به قربانیان استفاده شود. همچنین، در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه کلمبیا، پروژه‌ای با عنوان «ادعاها و جبران خسارت بین‌المللی» راه‌اندازی شده است.
در همین حال، نهادهایی مانند «صندوق جهانی بازماندگان» در زمینه ترویج جبران خسارت برای قربانیان خشونت جنسی ناشی از درگیری، فعالیت می‌کنند. هرچند تاکنون برنامه‌ای برای افغانستان اعلام نکرده‌اند.
_دادگاه‌های مردمی و حافظه جمعی
در نبود نهادهای رسمی، دادگاه‌های مردمی مانند محکمه راسل برای ویتنام ۱۹۶۶، محکمه بین‌المللی زنان در مورد بردهگیری جنسی توسط نظامیان جاپان ۲۰۰۰، محکمه اویغورها در لندن ۲۰۲۱، نشان داده‌اند که می‌توان با جمع‌آوری شهادت‌ها و مستندسازی، بستر ثبت تاریخ شفاهی، افزایش آگاهی عمومی و فشار رسانه‌ای را فراهم کنند. این محاکم، با وجود نبود صلاحیت قضایی، در سطح بین‌المللی تأثیرگذار بوده‌اند.
افزون بر این، مستندسازی سیستماتیک، انتشار گزارش‌های تحقیقی، ثبت شهادت‌های قربانیان و روایت‌های خانواده‌ها بخشی از تلاش‌هایی‌ست که به شکل مستقل توسط روزنامه‌نگاران، هنرمندان، و فعالان افغانستان در تبعید ادامه دارد. این مسیرها، هرچند خارج از ساختارهای رسمی‌اند، اما برای بازماندگان و حافظهٔ تاریخی جامعه اهمیت حیاتی دارند.
در کنار مسیرهای رسمی، جامعهٔ افغانستان نیز در حفظ حافظه قربانیان و پیگیری حقیقت فعال است. نمونه‌ای از آن، یادبود سالانه فرخنده، دختری که در ۲۸ حوت ۱۳۹۳ به‌اتهام توهین به مقدسات به‌شکل فجیعی به قتل رسید، می‌باشد. در اولین سالگرد قتل او، فعالان مدنی با راه‌اندازی مراسم تمثیلی و رونمایی از یک منار یادبود، خواستار پیگیری عدالت شدند. اکنون ده سال پس از آن حادثه، هنوز هم نام او در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان زنده نگه داشته می‌شود.
نتیجه:
در شرایطی که عدالت رسمی در داخل افغانستان نابود شده، مسیرهای بین‌المللی می‌توانند تنها کورسوی امید برای قربانیان باشند. این مسیرها گرچه پیچیده و زمان‌بر هستند، اما با پیگیری مستمر، مستندسازی دقیق و همراهی جامعه جهانی، می‌توانند گامی در جهت دادخواهی باشند.
