افشای بانک اطلاعات طالبان؛ بیش از هزار زن در زندان‌های طالبان
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، برای کسب مشروعیت جهانی تلاش کرده است تا واقعیت حاکم بر افغانستان را وارونه نشان دهد؛ از وعده‌های مبهم درباره «رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی» گرفته تا سرکوب، بازداشت، شکنجه و در عین حال انکار بازداشت چهره‌های معترض و مخالف.
اخیراً یک گروه ناشناس در یک حمله سایبری بی‌سابقه، پرده از اطلاعات محرمانهٔ طالبان برداشته و هزاران سند از سیستم اطلاعاتی آن را افشا کرده است. این اسناد که در وب‌سایت «طالب لیکس» منتشر شده‌اند، حاوی اطلاعات حساس از ۲۱ وزارتخانه و اداره مستقل طالبان، از جمله وزارت‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف، دادگاه عالی و سایر نهادهای کلیدی این گروه هستند.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اسناد شامل مکاتبات رسمی، اطلاعات اداری و احتمالاً داده‌های امنیتی حساسی هستند. در این میان، افشای اسناد مربوط به دادگاه عالی طالبان، ریاست زندان‌ها و وزارت عدلیه می‌تواند پیامدهای جدی برای این گروه و بازداشت‌شدگان داشته باشد.
بخش قابل توجهی از این اسناد به زندان‌های طالبان مربوط می‌شود. طبق اطلاعات افشا شده، بیش از ۱۸ هزار نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر افغانستان نگهداری می‌شوند که شامل ۱۶ هزار و ۵۰۷ مرد و یک‌هزار و ۳۷۶ زن افغان می‌شود.
کابل با ۲۰۹ زندانی زن بیشترین تعداد زنان زندانی را دارد. پس از کابل، هرات با ۱۲۶ زندانی زن در جایگاه دوم و بلخ با ۱۱۲ زندانی زن در رتبه سوم قرار دارد. علاوه بر این، زندان‌های ننگرهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان، قندوز، بغلان، تخار، بدخشان و قندهار نیز تعداد زیادی زندانی زن را در خود جای داده‌اند.
با وجود بازداشت گستردهٔ زنان معترض از آگست ۲۰۲۱ به بعد، طالبان همواره این بازداشت‌ها را در سطح رسانه‌ای و عمومی انکار کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان سال گذشته اعلام کرد که هیچ زندانی سیاسی یا مخالف رژیم در زندان‌های این گروه وجود ندارد. از سوی دیگر، طالبان در حین اظهار بی‌اطلاعی از ناپدید‌شدن و بازداشت زنان معترض و کودکان‌شان، آنها را متهم به ساختن صحنه‌های جعلی برای پناهندگی در خارج کرد.
در اواخر سال ۱۴۰۰ زنان افغانستان با راه‌اندازی اعتراضات گسترده‌ای در برابر طالبان خواهان حقوق اساسی خود شدند. در پی آن اعتراض، ۴۰ نفر از یک خانه امن در مرکز کابل بازداشت شدند که ۲۹ زن و کودک در میان آنان بودند. مقام‌های طالبان ابتدا بازداشت معترضان را انکار کرده و در مورد سرنوشت آنان اظهار بی‌اطلاعی کردند. پس از حدود دو هفته مفقودالاثر بودن، ویدیوی اعتراف اجباری این زنان توسط طالبان منتشر شد.
وزارت داخله طالبان پس از انتشار ویدیویی ۱۴ دقیقه‌ای از اعتراف اجباری زنان معترض، ادعا کرد که این زنان توسط نیروهای امنیتی در یک خانه تعقیب و بازداشت شده‌اند. در این ویدیو، زنان بازداشت‌شده می‌گفتند که با تحریک از سوی فعالان حقوق بشر و چهره‌های خارجی به خیابان‌ها آمده و علیه طالبان اعتراض کرده‌اند.
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز این ویدیو، انتشار صدای جعلی سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بود. این صدا که از سوی طالبان جعل شده بود، از زنان می‌خواست بدون برقع به خیابان بروند و باوجود محدودیت‌های طالبان، به محل کار خود بازگردند.
فعالان حقوق بشر تأکید کردند که این ویدیو تحت فشار و اجبار ضبط شده و طالبان از آن برای کنترل روایت‌های عمومی و تحریف واقعیت استفاده کرده است.
عفو بین‌الملل نیز ویدیوی اعترافات اجباری زنان معترض را نمونه‌ای از سیاست‌های طالبان برای خاموش کردن صداهای مخالف و سرکوب افرادی که نقض حقوق بشر توسط این گروه را به چالش می‌کشند، توصیف کرد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در ماه عقرب سال جاری خورشیدی با استناد به منابع معتبر و شواهد، در گزارشی اعلام کرد که زنان در زندان‌های طالبان مورد آزار و اذیت و «تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند.
