افغانستان د مدني ټولنو ایتلاف؛ د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره ولسي محکمه جوړه کړې
د افغانستان څلورو مدني ټولنو یو ایتلاف د «افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې» د جوړېدو خبر ورکړی دی.
یاد ایتلاف په یوې اعلامېه کې ویلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقض په تړاو له مجازاتو د معافیت او د طالبانو د نور ظلم او ځورونې د عادي کېدو د مخنیوي په برخه کې مهم نوښت دی.
په اعلامیه کې راغلي چې د دې محکمې په جوړېدو سره به د افغان ښځو د عدالت غوښتنې او د طالبانو د سرغړونو په تړاړو د هغوی پوښتلو ته مسیر برابږي.
اعلامېې زیاته کړې چې اوسمهال د دې ایتلاف څلور څارنوالان محکمې ته د وړاندې کېدونکې رسمي اتهام نامې په تیارولو او دغه راز د اسنادو او مدارکو په راټولولو بوخت دي او په دې برخه کې ورسره نړیوال متخصصین هم همکاري کوي.
ویل کیږي چې په دې ایتلاف کې «رواداري»، «د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان»، «د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان" او "د بشري حقونو مدافعین" شامل دي.
د یاد ایتلاف د مالوماتو له مخې چې د دې محکمې لومړنۍ غونډې به د هسپانیا په مادرید کې د اکتوبر له اتمې تر لسمې جوړې شي او د قاضیانو یو نړیوال پلاوی به هم ګډون پکې وکړي او دغه راز د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي.
بلخوا په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د افغانانو په محوریت د افغانستان د ولسي محکمې هرکلی کړی او زیاته کړې یې ده، چې عدالت ډیری ډولونه درلودلای شي او باید د قربانیانوپاتې شونو د کیسو پر بنسټ یوه جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره شي.
په ورته مهال ښځينه فعاله سپوږمۍ مومند هم د «افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې» جوړېدل د نجونو او ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بې ساری ګام بولي.
مومند هیله لري چې د یادې محکمې له لارې به نړیوال پر طالبانو فشار راوړلو ته وهڅېږي، څو د ښځو حقونو ته پام وکړي او هغوی مجبوره کړي چې ښځو او نجونو خپل اساسي حقونه ورکړي.
هغه وایې: «د افغان ښځو او نجونو نړیوالو ته د غږ رسولو او د حقونو ترلاسه کولو په برخه کې د دې محکمې جوړېدل به مثبتې پایلې ولري او هیله مو دا ده، چې نړیوال هم د ښځو حقونو ته پام وکړي پر طالبانو فشار راوړي چې افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.»
د یادې محکمې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کيږي، چې تر دې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې هم د ښځو حقونو څخه د سرغړونې په تور د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دې ډلې د قاضی القضات د نیولو امر ورکړی و.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو پراخ محدودیتونه لګولي او د هغوی پرمخ یې له شپږم ټولګيو پورته ښوونځي، پوهنتونونه او طبي انسټیټوتونو دروازې تړلي، ښځې له کار منعه شوي او دغه راز تفریحي ځایونو او ورزشي کلپونو ته د ښځو پر ورتګ بندیزونه لګول شوي دي.
