اصولنامه جزایی محاکم طالبان چه احکامی را شامل میشود؟
طالبان بهتازگی اصولنامهای جزایی تنظیم کرده است که پس از امضا توسط ملا هبتالله، رهبر این گروه، برای اجرا به نهادهای قضایی آنها در ولایتها ارسال شده است. این اصولنامه که شامل سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است و در جریده رسمی طالبان توشیح شده است، چارچوب جدیدی برای رسیدگیهای جزایی در محاکم طالبان تعیین میکند. موضوعاتی مانند تعریف جرم، شیوههای اثبات، انواع مجازات و صلاحیت نهادهای قضایی در این اصولنامه آمده است.
باب اول این اصولنامه مربوط به تعزیرات (مجازاتهایی که حد مشخص و قطعی ندارند) و اجرای اصول آن است. در ماده ۱ آمده است که مراد از «اصول» و «قوانین»، اصول و قوانینی است که توسط رهبر طالبان تأیید و توشیح شدهاند.
بر اساس بند اول ماده ۴، مجازاتهای «حد» (مجازاتهای مشخص و قطعی) به حکم «امام» اجرا میشوند، در حالی که تعزیرات بر اساس بند پنجم ماده ۴ بر عهده «شوهر» و «بادار» است.
در بند ششم ماده ۴، به افراد اجازه داده شده است که در صورت مشاهده ارتکاب «گناه»، شخصاً علیه مرتکبان اقدام کنند.
در مواد ابتدایی این اصولنامه (مواد ۱ تا ۵) هیچ اشارهای به حق متهم برای دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، جبران خسارت یا سایر تضمینهای حداقلی دادرسی نشده است. همچنین، در مواد ۶ و ۷ این سند، بدون تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها، «اقرار» و «شهادت» بهعنوان روشهای اصلی اثبات جرم معرفی شدهاند.
طبق ماده ۹، جامعه به طبقات مختلف از جمله «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم شده و نوع و شدت مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود.
همچنین، در مواد ۴ بند ۵ و ۱۵ از واژه «غلام» استفاده شده و میان «آزاد» و «برده» تمایز قائل شده است.
در بند هشتم ماده ۲ پیروان مذهب حنفی مسلمان دانسته شده و پیروان سایر مذاهب و باورهای دینی خارج از «اهل سنت و جماعت» با عنوان «مبتدع» (بدعتگذار) توصیف شدهاند. در همین حال، در ماده ۲۶ تصریح شده است که پیروان مذهب حنفی اجازه ترک مذهب خود را ندارند و در صورت اثبات این موضوع نزد قاضی، به دو سال حبس محکوم میشوند.
در ماده ۱۴ این اصولنامه آمده است که برای تأمین «منفعت عمومی»، «امام» میتواند اجازهٔ قتل مجرمان را صادر کند؛ این حکم شامل افرادی که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع میکنند»، «کسانی که دیگران را به این عقاید دعوت میکنند»، و همچنین «ساحر» و «زندیق» دانسته شده است.
همچنین، در بند یازدهم ماده ۲، آمده است که «ساعی بالفساد» (کسی که در جهت فساد عمومی اقدام میکند و ضرر او عمومی است) بدون قتل اصلاح نمیشود.
در ماده ۱۶ آمده است که توهین به پیامبران، «اهانت و ارتداد» محسوب میشود. اگر این جرم بدون توبه ثابت شود، قاضی میتواند با اجازهٔ «امام» تعزیر و مجازات قتل را اعمال کند، اما در صورتی که فرد توبه کرده باشد، قاضی پس از توبه او را به حداکثر شش سال حبس محکوم میکند.
در ماده ۱۷، توهین به «روزهای مقدس اسلام» نیز جرم محسوب شده و قاضی میتواند مرتکب را به سه ماه حبس محکوم کند. طبق بند دوم این ماده، تمسخر «احکام شرعی و اسلامی» نیز موجب تعزیر شمرده و مرتکب به دو سال حبس محکوم میشود. همچنین در بند سوم آمده است که اگر کسی اعلام کند که به حرف «علما» عمل نمیکند، به دو سال حبس محکوم میشود.
در ماده ۱۸ نیز تصریح شده است که کسی که به «امام» توهین کند، «مجرم» است و به ۳۹ ضربه شلاق و یک سال حبس محکوم میشود. همچنین، ماده ۱۹ بیان میکند که در امور مباح، وقتی «امام» دستور انجام آن را صادر میکند، اجرای آن واجب است و هر کس با این دستور مخالفت کند، «گناهکار» محسوب میشود و برای او شلاق و حبس در نظر گرفته شده است.
طبق ماده ۲۴، شهروندان مکلف شدهاند در صورت اطلاع از فعالیتهای مخالفان طالبان، موضوع را به نهادهای مربوطه گزارش دهند و در غیر این صورت، قاضی میتواند «شاهد» و «مطلع» را به دو سال حبس محکوم کند.
طبق ماده ۳۰، برخی اشکال خشونت از سوی آموزگاران مانند شکستگی استخوان، پاره شدن پوست یا کبودی بدن منع شده و سایر اشکال خشونت فیزیکی، روانی و جنسی ممنوع نشده است. همچنین، در ماده ۴۸ آمده است که پدر میتواند پسر ده سالهٔ خود را «بهخاطر مصلحت او، مانند ترک نماز و موارد مشابه»، مجازات کند.
در ماده ۳۴ آمده است که اگر زن بهصورت مکرر بدون اجازه شوهر به خانه پدر یا سایر اقارب خود برود و علیرغم خواست شوهر به خانه بازنگردد، «مجرم» محسوب شده و به سه ماه حبس محکوم میشود.
ماده ۵۸ نیز گفته است که قاضی میتواند «زن مرتده» را برای بازگشت به اسلام، به حبس ابد محکوم کند و هر سه روز یک بار، ده ضربه شلاق به او زده شود.
در ماده ۵۹ آمده است که رقصکنندگان، اعم از پسران و دختران، و تماشاگران آنها «مجرم» محسوب میشوند و قاضی میتواند هر یک را به دو ماه حبس محکوم کند.
فعالان و نهادهای حقوق بشری میگویند که این سند با هیچ یک از موازین ابتدایی محاکمهٔ عادلانه سازگار نیست. نهاد حقوق بشری «رواداری» تأکید کرده است که اجرای این اصولنامه، بدون وجود سازوکارهای نظارتی مستقل، میتواند به افزایش بازداشتها، مجازاتهای خودسرانه و محدودیتهای گسترده بر آزادیهای شهروندان منجر شود.
